قيل : وليس في شيء
منها كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة عموم الحكم بالصحة لصورة اشتراط ذلك في
عقد الشركة أو بعده ، وإن لم يرد القسمة لظهور سياق الرواية فيما قيدنا به العبارة
من تعقب القول بأن الربح والخسران لأحدهما ورأس المال للآخر للشركة وحصوله بعدها ،
وبعد إرادة القسمة لقوله « فربحا فيه ربحا » و « أعطني رأس المال » وليس في قوله « إذا اشترطا
» منافاة لذلك ، لاحتمال أن يكون المراد منه إذا تراضيا رضا يتعقب اللزوم بوقوعه
في عقد لازم ، كعقد صلح ونحوه ، وليس المراد إذا اشترطا في عقد الشركة كما توهم ،
لاختصاصه حينئذ بنفي البأس في صورة وقوع الشرط فيه ، بل دلالته بمفهوم الشرط على
ثبوته مع وقوعه في غيره ظاهرة ، ولا قائل بهما فتعين كون المراد ما ذكرنا ، ووجه
اشتراطه « عليهالسلام » ذلك خلو السؤال عن بيان رضا الآخر ، وإنما غايته الدلالة
على صدور القول من أحدهما ، ونحوها العبارة في عدم العموم للصورة المذكورة ، لأن
اشتراط ذلك فيها لا يسمى صلحا ، بل اشتراطا.
قلت : أول من تنبه
لذلك الشهيد في الدروس فقال : « لو اصطلح الشريكان عند إرادة الفسخ على أن يأخذ
أحدهما رأس ماله ، والأخر الباقي ، ربح أو توى جاز ، للرواية الصحيحة ، ولو جعل
ذلك في ابتداء الشركة فالأقرب المنع ، لمنافاته موضوعها والرواية لم تدل عليه » ثم
تبعه ثاني المحققين وثاني الشهيدين ، إلا أن الأخير منهما صرح بأن إطلاق العبارة
يقتضي التعميم ، كما أن المحدث البحراني صرح بظهور النصوص في وقوع ذلك في أثناء
الشركة وإن بقيت مستمرة ، بل جعل ذلك ظاهر إطلاق العبارات.
والتحقيق في
المسألة أن يقال : إنه إن كان المراد مما في النص والفتوى كون هذا الصلح جاريا على
مقتضى عموم ما دل على مشروعيته ، وغير محتاج إلى دليل بالخصوص ، وإنما النصوص
المخصوصة مؤكدة لذلك ـ كما يومي اليه استدلال الفاضل في التذكرة عليه أولا بالعموم
، ضرورة صحة الصلح من أحد الشريكين عما يستحقه في الأعيان المشتركة بالمقدار
المساوي لرأس ماله في ذمة الشريك الأخر ، وحينئذ