لا يقدر على شي‌ء ، ولصحيح أبي بصير [١] وغيره الظاهر في أن مدار كون دين العبد على المولى إذنه له فيه ، قال : « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : رجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دينا ، فقال : إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه ، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شي‌ء على المولى ، ويستسعى العبد في الدين » وفي خبر شريح [٢] « قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في عبد بيع وعليه دين؟ فقال : دينه على من أذن له في التجارة ، وأكل ثمنه » وفي الموثق [٣] « سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع ، وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارته ، فإن الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد؟ فقال : أرى أن ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ، ولا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده من المال للورثة ، فإن أبو أكان العبد وما في يده للغرماء يقوم وما في يده من المال ، ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص ، فإن عجز قيمة العبد عن أموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم إن كان الميت ترك شيئا وإن فضل من قيمة العبد وما كان في يده عن دين الغرماء ردوه على الورثة ».

وفي خبر أشعث [٤] عن الحسن عليه‌السلام « في رجل يموت وعليه دين قد أذن لعبده في التجارة ، وعلى العبد دين؟ قال : يبدأ بدين السيد » ومن الإجماع على عدم وجوب البدأة يعلم عدم إرادة ذلك من الأمر ، وفي الرياض الاستدلال عليه بخبر طريف [٥] بياع الأكفان ـ « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع ، فوقع عليه مال للناس ، وقد أعطيت به مالا كثيرا؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام إن بعته لزمك ما عليه وإن أعتقته فالمال على الغلام ـ وهو مولاك ».

[١] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥٥ من أبواب العتق الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٥.

[٤] الوسائل الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب العتق الحديث ـ ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٢.