نصوص الزرع [١] بل ترك الاستفصال في غيرها مع معلومية كون المراد من السؤال شراؤها حال كونها بالغة مدركة كالصريح في ذلك ، ومرجعه حينئذ إلى اغتفار عدم الضبط هنا وإن كان مقصودا للمتعاملين ، لا أنه لم يقصداه أصلا وهو حكم شرعي تعبدي محض ، لعدم الدليل عليه على هذا الوجه ، ومن ذلك وغيره يعلم أنه لا وجه للمناقشة في الرياض ، « بأنه لا دليل على وجوب التبقية المخالفة لأصالة حرمة التصرف في مال الغير واستناد البعض الى استلزام كون الثمرة للبائع ذلك غير بين ، وحديث نفي الضرر بالمثل معارض ، فان كان إجماع أو قضاء عادة بذلك ؛ وإلا فالأمر ملتبس » وقد عرفت أنه لا التباس فيه سيما بعد شهرة الأصحاب ، بل لم يعرف فيه خلاف باعتراف المناقش ، ومن غريب ما اتفق له أنه هنا توقف في الحكم أشد توقف ؛ حتى جعل الأمر عليه ملتبسا وقد تقدم له في باب الشروط أنه لا إشكال في الحكم المزبور.

وكيف كان فلو اختلفت العادة فالأغلب إذا كان بحيث ينصرف الإطلاق إليه ومع التساوي احتمل وجوب التعيين ، للغرر ، والتنزيل على الأدنى اقتصارا فيما خالف الأصل الدال على حرمة التصرف في مال الغير على المتيقن ، والأعلى استصحابا للجواز ، وكذا لو استثناها البائع أو اشتراها خاصة من دون الأصول مشتر ، وربما ظهر من بعض نصوص الزرع [٢] أن الخيار بيد من له الثمرة فإن تم وإلا كان القول بالتعيين متجها ، لعدم معلومية قصدهما الذي قد عرفت مدخليته ، ولذا كان الحكم فيما لو اعتاد قوم على قطع الثمرة قبل أوان بلوغها تنزيل الإطلاق عليه ، كما صرح به الفاضل وغيره ، وكذا لو تعارف عندهم بقاؤها إلى ما عبد ذلك نزل عليه أيضا ، لأن الاعتياد المفروض كالقرينة على إرادتهما ذلك ، إذ هو ظاهر في أن الحكم بالبقاء ليس تعبديا محضا ، بل للقصد فيه مدخلية نعم الغي الشارع هنا اعتبار التعيين ؛ فتأمل جيدا.

ولكل من مشتري الثمرة وصاحب الأصل سقي الشجرة ؛ مع المصلحة له ، وانتفاء‌

[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب بيع الثمار.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٩ ـ ١٠.