أقوى ونصف العشر إن كانت ثيبا لصحيح الوليد بن صبيح [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها؟ فقال : تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها؟ فقال : إن كان الذي زوجه إياها من غير مواليها فالنكاح فاسد ، قلت : فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ فقال : إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شي‌ء له عليها وإن كان الذي ... زوجه إياها ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، وتعتد منه عدة الأمة ، قلت : وإن جائت منه بولد قال : أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى » ‌و‌الصحيح الأخر [٢] « أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها فقال لا ينبغي له ذلك قلت : فإن فعل يكون زانيا؟ قال : لا ويكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن تكن بكرا فنصف عشر قيمتها » ‌وغيرهما ، ومغايرة المورد للمقام يدفعه اتحاد طريق المسألتين ، واشعار الأول بالعموم بالتعقيب بما هو كالتعليل من استحلال الفرج المحقق هنا بل عن بعض أصحابنا الاستدلال به بالفحوى ، كل ذلك مع أن عبارة المصنف كما سمعت غير خاصة بالبيع ؛ ونحوها عبارة القواعد ، بل في شرح الأستاد جعل موضوع المسألة ظهور استحقاق الأمة الموطوءة بزنا أو غيره من نكاح أو تحليل أو ملك أو شبهة بأحدها ، لعدم مالكية المالك أو ظهور فساد العقد له ولعله كذلك.

قيل والقائل الشيخ في المحكي من غصب المبسوط وابن إدريس يجب مهر أمثالها الذي هو عوض منفعة البضع شرعا مع عدم التسمية من غير فرق بين الحرة والأمة ، بل عن بعضهم إتمام ذلك بأن الرواية [٣] إنما وردت فيمن اشترى جارية ووطأها وكانت حاملا من سحق أو غيره وأراد ردها فلا يقاس عليه ، ولكن قد‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب أحكام العيوب الحديث ـ ٤.