تمام البيع ، لا إيجابه خاصة ، ومنع ترتب الحكم فيها على الفساد كما ستعرف ، وعدم انحصار الجمع بين الصدر والزيادة بذلك ، على أنه لم يعلم كونها رواية واحدة.

وفي‌ خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين » يقول : ليس له الا أقل النقدين إلى الأجل الذي أجله بنسيئة وظاهر جماعة من الأصحاب العمل بهما في الجملة ، ففي المقنعة « لا يجوز البيع بأجلين على التخيير ، كقولهم المتاع بدرهم نقدا ، وبدرهمين الى شهر أو سنة أو بدرهم الى شهر وباثنين الى شهرين ، فان ابتاع إنسان شيئا على هذا الشرط كان عليه أقل الثمنين في آخر الأجلين » وفي المحكي عن ناصريات المرتضى المكروه ان يبيع الشي‌ء بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا وبأكثر منه نسيئة وعن الإسكافي روى‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] أنه قال : « لا تحل صفقتان في واحدة » وذلك أن تقول : إن كان بالنقد فبكذا وإن كان بالنسيئة فبكذا وكذا ، ولو عقد البائع للمشتري كذلك وجعل الخيار اليه ، لم اختر للمشترى أن يقوم على ذلك ، فان فعل واستهلكت السلعة لم يكن للبائع إلا أقل الثمنين ، لإجازته البيع به ، وكان للمشترى الخيار في تأخير الثمن الأقل إلى المدة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفر من غير زيادة على الثمن الأقل.

وفي النهاية « فإن ذكر المتاع بأجلين ، ونقدين مختلفين ، بأن يقول ثمن هذا المتاع كذا عاجلا ؛ وكذا أجلا ، ثم امضى البيع كان له أقل الثمنين وأبعد الأجلين » وعن القاضي من باع شيئا بأجلين على التخيير مثل أن يقول بعتك هذا بدينار أو بدرهم عاجلا ؛ أو بدينارين أو درهمين الى شهر ، أو شهور ، أو سنة ، أو سنتين ، كان البيع باطلا ، فإن أمضى البيعان ذلك بينهما كان للبائع أقل الثمنين في آخر الأجلين.

وفي موضع من الغنية « وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهي عن بيعتين في بيعة‌

[١] الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ٢ من أبواب أحكام العقود الحديث ١ ـ ٤.