صرح به الفاضل وغيره انتقاله إلى وارثه الكافر الذي لم يعقد له الأمان خلافا لابن حنبل والمزني والشافعي في أحد قوليه ، فيبقى الأمان فيه لوارثه باعتبار انتقاله إليه متعلقا به حق الأمان كالرهن ونحوه ، وفيه منع كون الأمان حقا كذلك ، وإنما هو متعلق بذي المال وقد مات وللشافعي قول آخر يكون غنيمة ، وفيه أنه غير مأخوذ بقهر وغلبة ، وكذا الكلام في الذمي لو مات في دار الإسلام وله وارث حربي كما هو واضح ، كذا قالوا ، ولكن الإنصاف عدم خلو ذلك عن بحث ونظر إن لم يكن إجماع ، ضرورة ملكيته لمن في يده المال لكونه مال حربي ، قد استولى عليه ، بناء على انتقاض الأمان فيه بالموت ، بل لا يخلو ما سمعته من ابن حنبل من وجه ، خصوصا إذا كان وارثه معه ولو متجددا له بولادة ونحوها.

ولو أسره المسلمون لم يزل الأمان على ماله ، لكن لا يخلو إما أن يمن عليه الإمام عليه‌السلام أو يفاديه أو يقتله أو يسترقه ، ففي الأولين يرد ماله إليه ، وفي الثالث يكون ماله للإمام عليه‌السلام إذا لم يكن له وارث إلا الحربي على حسب ما عرفت ، وفي الرابع الذي أشار إليه المصنف بقوله فإن استرق ملك ماله تبعا لرقبته كما في القواعد مع زيادة ولا يختص به من خصه الإمام برقبته ، بل للإمام عليه‌السلام وإن أعتق ، وفي المنتهى « وإن استرقه زال ملكه عنه لأن المملوك لا يملك شيئا وصار فيئا ، وإن أعتق بعد ذلك لم يرد إليه ، وكذا لو مات لم يرد على ورثته سواء كانوا مسلمين أو كفارا ، لأنه لم يترك شيئا » وفي المسالك التصريح بكون ماله فيئا للإمام عليه‌السلام نحو ما سمعته من القواعد ، قال : « فقول المصنف ملك ماله تبعا أراد به التبعية في الملك لا في المالك ، فلا يستحقه مسترقه ، لأنه مال‌