نفقته على غير المالك مع الغيبة وإن اكتفى بغير المالك ، كما لو كان حاضرا واستغنى بكسبه ، ولقد أجاد رده في المدارك بأن مقتضى الروايات أن الفطرة تابعة للعيلولة نفسها لا لوجوبها ، ودعوى أن الإجماع على عدم اعتبارها بالنسبة إلى المملوك واضحة المنع ، بل ظاهر عبارة المصنف السابقة في المسألة الثانية تحقق الخلاف في ذلك ، وأنه كالزوجة في اعتبار العيلولة عند بعض ، وقد تردد هو فيه ، بل عن المبسوط التصريح بأنه لا يجب فطرة العبد المغصوب على الغاصب ، ولا على المولى إلا أنه استدل للسقوط عن الثاني بعدم التمكن ، ويمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلولة بذلك عرفا.

ومن هنا يتجه سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة وفاقا لصريح سيد المدارك وظاهر غيره ، لعدم صدق العيلولة ، واستصحاب بقائه حتى جاز عتقه عن الكفارة للإجماع المحكي وصحيح الجعفري [١] لا يستلزم صدقها ، بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الأحيان حتى مع عدم الانقطاع فضلا عنه ، ولعله هو الذي إليه أشار المصنف بالتقييد بمعرفة الحياة ، لكن ذكر غير واحد أن للأصحاب في غير معروف الحياة قولين : أحدهما عدم الوجوب على المولى ، وهو المحكي عن الشيخ في الخلاف والفاضلين في المعتبر والمنتهى محتجين عليه بأنه لا يعلم أن له مملوكا ، فلا تجب عليه زكاته ، وبأن الإيجاب شغل للذمة فيقف على ثبوت المقتضي ، وهو الحياة ، وهي غير معلومة ، وبأن الأصل عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ، ولم يعلم ، وثانيهما الوجوب ، وهو المحكي عن ابن إدريس محتجا بأصالة البقاء ، ولذا صح عتقه عن الكفارة ، وأورد عليه بأن أصالة البقاء معارضة بأصالة براءة الذمة ، وبالمنع من إجزائه في الكفارة ، ومع التسليم يمكن الفرق بأن العتق إسقاط ما في الذمة من حقوق ، وهي مبنية على التخفيف بخلاف الفطرة التي هي إيجاب مال على المكلف لم يثبت سبب وجوبه ، لكن لا يخفى عليك‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٨ ـ من كتاب العتق ـ الحديث ١.