مدعيا عليه في
أولهما الإجماع ، ولم نقف له على مستند ، بل قد يريد بقرينة إجماعيه الإقامة منه ،
بل قطع به بعض مشايخنا كما يومي اليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل ، وكذا وقت
الإحرام ، إذ من المعلوم أنه ليس قبل الإقامة ، ولما حكاه في المختلف والذكرى عن
بعض أصحابنا من أنه عند قوله : « حي على الصلاة » لأنه دعاء إليها فاستحب القيام
عنده ، وهو كما ترى لا يصلح معارضا لما عرفت ، بل فيه أن هذا اللفظ موجود في
الأذان ، وأن قوله : « قد قامت » أولى بالقيام عنده ، لأنه صيغة إخبار أريد منها
الأمر بالقيام ، بخلافه فإنه دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، والله أعلم.
( الطرف
الثاني )
يعتبر في الإمام الإيمان بالمعنى الأخص
الذي به يكون إماميا ، فلا تصح خلف المخالف بلا خلاف ، بل هو مجمع عليه محصلا
ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص التي منها الأخبار [١] الكثيرة الآمرة
بالقراءة خلف المخالفين ، وأنهم بمنزلة الجدر ، وقد مر شطر منها. فضلا عن الأخبار
الخاصة [٢] في خصوص ذلك ، وعن الأخبار [٣] الدالة على
اعتبار العدالة ، إذ لا فسق أعظم من ذلك.
بل ولا من وقف على
أحدهم عليهمالسلام كالواقفية ، أو قال بإمامة أحد أولادهم كالزيدية والإسماعيلية والفطحية
والواقفية وغيرهم بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل هو مقتضى اعتبار الإيمان الذي قد
عرفت انعقاد الإجماع بقسميه عليه ، ضرورة إرادة المعترف بامامة الجميع منه لا
البعض ، إذ إنكار بعضهم كإنكار الجميع ، مضافا إلى ما دل على اعتبار العدالة في
الامام ، ولا ريب في انتفائها بذلك ، ولا في تحقق الكفر