نهضته وبطشه ، وبلادته ، وتقصيره فإذا قدر المدة من غير ان تكون المدة معينة ، كان في ذلك تفاوت شديدة ولم يصح ذلك كما ذكرناه.

٤٦٧ ـ مسألة : إذا غصب الإنسان الدابة المستأجرة ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا كان الغاصب لها هو المكترى ، وهي في يد المكري ، كان المكترى ، كالقابض للمعقود عليه ، وان كان الغاصب لها ، هو المكري ، وهي في يد المكتري فأمسكها حتى انقضت المدة ، كان كالمتلف للمعقود عليه ، وانفسخ العقد ، وان كان الغاصب لها غيرهما ، كان المكترى بالخيار بين فسخ العقد ، والرجوع على المكري ، وبين ان لا يفسخه ، ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. وقد ذكر في ذلك وجه آخر [١] ، وهو ان العقد ينفسخ ويرجع على المكري بالمسمى ، والأول أقوى.

٤٦٨ ـ مسألة : إذا استأجر مملوكا ، فأبق ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا أبق هذا المملوك ، ثبت الخيار ، ولم يبطل العقد ، لأنه يرجع برجوعه ، فان فسخ العقد ، كان ذلك له ، وان لم يفسخه وعاد المملوك قبل انقضاء المدة ، ينفسخ العقد فيما مضى من وقت الإباق ، ولم ينفسخ فيما بقي ، وان كانت المدة قد انقضت قبل رجوع المملوك ، فقد انفسخ العقد فيما فات من المنافع من وقت إباقه إلى وقت انقضائها.

٤٦٩ ـ مسألة : إذا استأجر جملا لحمل محمل ، ثم اختلف هو والمكري : فقال له صاحب الجمل : وسع قيد المحمل المقدم ، وضيق قيده المؤخر ، حتى ينحط مقدمه ، ويرتفع مؤخره ، لأنه أخف على جملي. وقال الراكب : بل وسع أنت قيده المؤخر ، وضيق قيده المقدم فان ذلك أسهل لي ، وأخف على نفسي ، ما الحكم في ذلك؟

الجواب : إذا اختلفا على الوجه المذكور ، لم يلتفت الى قول واحد منهما ، وجعل القيد ان متساويين ، فلا يكون المحمل مكبوبا ، ولا مستلقيا الى الخلف ،

[١] لاحظ المبسوط ج ٣ ص ٢٣٢.