جامع المقاصد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 4 صفحة : 56

[ ولا مع الاكراه. ] (انتقال عين) عنه. وإن عاد الضمير إلى المجموع من البيع والعوض، عاد إلى ما لم يدل عليه دليل، ويجئ المحذور السابق، وهو: عدم ما يقتضي اشتراط العلم في المبيع، أو كون القيد مستدركا. قوله: (ولا مع الاكراه). ظاهره أن ذلك محترز على وجه التراضي، وربما يستغنى بالانتقال عنه، لأنه لا يتحقق مع الاكراه، وربما احترز به بعضهم عن تقويم العبد على معتق نصيبه منه، فإنه لا يعد بيعا مع صدق التعريف عليه، وكذا سائر الانتقالات القهرية. واكتفى شيخنا الشهيد في بعض حواشيه: بصحة الاحتراز بالنقل الصوري، الحاصل في بيع الاكراه من تقابض العوضين، أو أن يحمل على إرادة العقد بالانتقال، تسمية للسبب باسم المسبب، فنحتاج إلى الاحتراز كما قال غيره: إنها الايجاب والقبول اللذان تنتقل بهما العين إلى آخره. وقد عرفت امتناع هذا الإطلاق في التعريفات، ومع ذلك فليس من قبيل إطلاق السبب على المسبب، بل من قبيل الحذف. ثم قال: يصح البيع بغير تراض في مواضع: الأول: ما ذكر من التقويم، وفيه نظر، إذا ليس من البيع في شئ الثاني: الفك للارث، وهو أشبه بالفك للمعتق خصوصا، وأكثر الأصحاب لا يعتبر الاعتاق بعد بذل القيمة. الثالث: في دين المماطل والغائب، وهما منوطان برضى الحاكم، وهو قائم مقام المالك حينئذ، ومع تعذره فصاحب الدين قائم مقامه، لاعتبار رضاه ظاهرا. الرابع: في النفقة لذي النفقة، وهو من هذا القبيل، وكذا بيع الحيوان

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 4 صفحة : 56

صيغة PDF

شهادة

الفهرست