جامع المقاصد - المحقق الثاني (المحقق الكركي)

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 2 صفحة : 248

الكراهة أوجه، وهو الأصح. وقراءة سورة وبعض أخرى كقراءة سورتين، بل تكرار السورة مرتين، وكذا الفاتحة بل الآية الواحدة إلا لغرض صحيح كإصلاح، ولو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم وأبطل قطعا. وكذا لو قصد بالسورة الثانية الواجبة في الركعة دون التي قبلها إذا قرأها بعد الحمد، لتحقق قطع الموالاة بها عمدا، وكذا لو خافت في الصبح وأوليي المغرب والعشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها، بشرط أن يكون رجلا أو خنثى مع قدرته على الجهر، بحيث لا يسمع أجنبي، فإن ذلك مبطل للصلاة على المشهور بين الأصحاب. واحترز بقوله: (عمدا)، عما لو خالف نسيانا، وبقوله: (عالما) عما لو خالف جاهلا بالوجوب، فإنه لا شئ عليه، ومثله ما لو جهر فيما سوى ذلك، أعني: الظهرين وأواخر المغرب والعشاء كذلك، أي عمدا عالما لتعين الاخفات في ذلك، وقيل: إن الجهر والاخفات في هذه المواضع مستحب [1]، والأصح: الأول. تدل على ما قلناه رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال: (إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته) [2]. وكذا تبطل لو قال: آمين آخر الحمد على المشهور، لرواية الحلبي، عن الصادق عليه السلام: أنه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب؟ قال: (لا) [3] ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شئ من كلام الادميين) [4]، وآمين من كلام الادميين إذ ليست بقرآن ولا ذكر، ولا دعاء، وإنما هي إسم للدعاء، أعني: استجب، والاسم مغاير لمسماه الوضعي، وعلى هذا، فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو غير ذلك كالقنوت وغيره من حالات

[1] ذهب إليه ابن الجنيد، والسيد المرتضى في المصباح كما في المختلف: 93.
[2] الفقيه 1: 227 حديث 1003، الاستبصار 1: 313 حديث 1163.
[3] التهذيب 2: 75 حديث 276، الاستبصار 1: 318 حديث 1186.
[4] رواه في الذكرى: 194.

اسم الکتاب : جامع المقاصد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي) الجزء : 2 صفحة : 248

صيغة PDF

شهادة

الفهرست