معرفة مآخذ الأئمة و أدلتهم. و تآليف الحنفية و الشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل النظر و البحث، و أما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم و ليسوا بأهل نظر.

و للغزالي فيه كتاب المآخذ، و لأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة، و لابن القصار المالكي عيون الأدلة، و قد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصل الفقه جميع ما يبنى عليها من الفقه الخلافي، مدرجا في كل مسألة ما يبنى عليها من الخلافيات».

و لاحظ ما يأتي في عنوان مصادر الكتاب مما يرتبط بمعنى الفقه المقارن.

هذا الكتاب:

من المؤسف أنّ الورقة الاولى من الكتاب قد سقطت بما فيها جزء من مقدّمة المؤلّف، و قال فيما بقي من المقدّمة: « [و قد رأيت كتبا] في الخلاف بين المذاهب فمن يطالعها يقف على الخلاف و لم يقف على الوفاق، و ليس لهم كتاب يشتمل على هذا الوصف كما لغيرهم من الحنفية و الشافعية، و قد تطاولت الأيام و تمادت الأعوام حتى بلغت من السنين سبعين و زيادة، و لم أقف على كتاب فيه هذه الفائدة، فشرعت في جمع هذا الكتاب مستعينا باللّه الذي نطلب منه السداد و الصواب، فكتبت هذا القسم من أوله إلى آخره كتابا بعد كتاب و فصلا بعد فصل و مسألة بعد مسألة، و ذكرت عند كل مسألة من خالفها و خلافه، و كان همّي إن أقتصر على ذكر خلاف أبي حنيفة و الشافعي. إلّا اني رأيت مسألة خالف فيها أبو حنيفة فقلت: خلافا له، و أخرى خالف فيها الشافعي فقلت: خلافا له، و اخرى كانا يوافقان فيها و خالف غيرهما فقلت: وفاقا لهما و خلافا له، و ذكرت في أول الكتاب! خلاف أحدهما و أهملت وفاق الآخر، اعتمادا على فهمه منه، و تغيّر همّي من ذلك فتركزت خلافه و وفاق الآخر، و ألحقت بكل فصل من فصوله من المسائل ما لم يذكره المصنف و الحاجة ماسّة إلى ذكرها، و كان مرجعي في تعيين المخالف إلى مسائل الخلاف للشيخ أبي جعفر (قدس اللّه روحه)، و لم أقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية و الشافعية فإن وافقها كتبت و إن خالفها قلت في النافع و القدوري أو البداية للحنفية كذا، و في الهادي أو الوجيز أو الخلاصة للشافعية كذا، و إن رأيت مسألة تخالف ما في الغنية قلت: و في الخلاف للشيخ كذا، فصار هذا الكتاب كاملا في الفقه، حاويا لمذهب أهل البيت و أبي حنيفة و الشافعي و غيرهما (رضوان اللّه عليهم أجمعين)، و شرحا للقسم الثالث من