و قال الشافعي: لا يزيد على ثنتين؛ حرتين كانتا أو أمتين. و به قال عمر و عبد الرحمن ابن عوف [1]، و الحسن البصري، و أبو حنيفة.

و قال مالك: إنّه كالحرّ له نكاح أربع و به قال الزهري و داود و أبو ثور [2].

و إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهنّ في المبيت، و لا يفضّل واحدة إلّا برضى الأخرى، بلا خلاف، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضّل إحداهما بليلتين [3]، خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا: يجب التسوية بينهما [4].

لنا بعد إجماع الإمامية أن له حقا بدلالة له أن يتزوج ثنتين أخراوين، فجاز أن يجعل نصيبه لإحدى زوجتيه [5].

و إن كان له زوجتان حرّة و أمة، كان للحرّة ليلتان و للأمة ليلة [6]، و به قال على (عليه السلام) و جميع الفقهاء، إلّا مالكا فإنّه قال: يسوّي بينهما.

لنا ما روي من قوله (عليه السلام): من نكح أمة على حرّة فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة و هذا نصّ [7].

و إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوّج بأخرى [164/ أ]؛ فإن كانت بكرا، فلها حقّ التقديم و حق التخصيص بسبعة أيّام، و إن كانت ثيّبا فلها حقّ التقديم و التخصيص بثلاثة أيام، من غير قضاء، أو سبعة تقضيها في حق الباقيات، و لها الخيار في ذلك [8]، وفاقا للشافعي و مالك و أحمد.

و قال أبو حنيفة و أصحابه: للجديدة حق التقديم فحسب، دون التخصيص. فإن كانت بكرا قدّمها بالبيتوتة عندها سبعا ثم يقضي، و إن كانت ثيبا قدّمها بثلاث ثم يقضي.

لنا ما رواه أنس أن النبي (عليه السلام) قال: للبكر سبع ليال و للثيب ثلاث ليال، فأضاف إليهما بلام الملك. و روت أمّ سلمة: أنّ النبي (عليه السلام) لما تزوجها قال لها: ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبّعت عندك و سبعت عندهنّ و ان شئت ثلّثت عندك و درت [9].

[1] أبو محمّد الزهري، ولد بعد الفيل بعشر سنين، و مات بالمدينة سنة (32). تهذيب الكمال: 17/ 324 رقم 3923.

[2] الخلاف: 4/ 295 مسألة 63.

[3] الغنية: 350.

[4] الخلاف: 4/ 412 مسألة 4.

[5] الغنية: 350.

[6] الغنية: 350.

[7] الخلاف: 4/ 411 مسألة 3.

[8] الغنية: 351.

[9] الخلاف: 4/ 413 مسألة 6.