وإلاّ يجد ذلك فليستغفر الله ربّه وينوي أن لا يعود ، فحسبه ذلك[1] ـ والله ـ كفّارة .[2]

وهذا الحديث وان كان جَيّد السّند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار[3].

وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحلّ الوطء له ، وبعض علمائنا حرّم عليه الوطء [4] عملاً بالحديث الأوّل ، [5] والأقرب عندي الجواز .

الفصل الثالث: في الأحكام

وفيه أحد عشر بحثاً:

5978. الأوّل: من ملك رقبةً أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء ، فهو واجدٌ للعتق ، لا ينتقل فرضه مع الترتيب ، ولو ملك رقبةً يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الّذي لا يليق به مباشرةُ الأعمال، فله الصوّم ، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكّن من الشراء، أو اضطرّ إليه [6] لنفقته وكسوته .

وقال المصنّف في المختلف: 1 / 65 في مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه بعد كلام أنيق مشبع طويل« هذا خلاصة ما أوردناه في كتاب استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار» .
[4] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 525 ، والمبسوط: 5 / 155 ، والمفيد في المقنعة : 524 .
[5] وهو رواية عاصم بن حميد عن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام). تقدّم آنفاً .
[6] في «أ»: «لو اضطرّ».