فيصحّ، فإن كان الحاكم الزّوج ، لزم ما يحكم به قلّ أو كثر ، وجاز أن يحكم بمهما شاء ممّا يصحّ أن يكون مهراً ، وإن كان الزّوجة ، لزم ما تحكم به، قليلاً كان أو كثيراً ، ما لم يتجاوز مهر السنّة ، وهو خمسمائة درهم ، فيردّ إليها.

ولو جعلا الحكم إليهما ، لزم ما يتّفقان عليه ، قلّ أو كثر.

وإن اختلفا ، وقف حتّى يصطلحا ، وعلى التقادير الثلاثة لا يجب مهر المثل ولا المتعة ، بل ما يحكم به الحاكم منهما.

ولو طلّق مفوّضةَ المهر قبل الدخول بعد الحكم ، لزم نصف ما حكم به، وإن كان قبل الحكم أيضاً ألزم من إليه الحكم أن يحكم ، وكان لها النصف، فإن كانت هي الحاكمة لزمه نصف ما تحكم به مالم تزد في الحكم عن مهر السنّة.

ولو مات الحاكم قبل الحكم وقبل الدخول ، فالمرويّ ثبوت المتعة لها[1]وابن إدريس قال: لا مهر لها ولا متعة.[2]

5215 . الثالث عشر: المدخول بها لا متعة لها، بل إن كان لها مسمّى ثبت خاصّة دون المتعة ، وإن لم يكن لها مسمّى ثبت مهر المثل خاصّة دون المتعة ، لكن يستحبّ لها المتعة في الموضعين، وعليه حملنا الرّوايةَ[3] الدّالّةَ عليه وقولَهُ تعالى: ((وَللمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعْرُوفِ))[4] لقرينة الإحسان .[5]