الفصل الرابع: في التفويض[1]

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

5203 . الأوّل : التفويض تفعيل من فوّض أمره إليه أي أسنده ، والمرأة إذا فوّضت نفسَها ، فقد أسندته [2] إلى الزّوج، ولم يُقدّر[3] معه مهراً.

وقيل: التفويضُ الإهمالُ ، كأنّها أهملت أمر المهر فلم تسمّه[4].

وهو قسمان: تفويض بضع ، وهو الّذي ينصرف إليه إطلاق التفويض، بأن يقول: تزوّجتكِ ، ولا يذكر المهر ، أو تقول هي: زوّجتك على أن لا مهر عليك.

وتفويض مهر ، وهو أن يقول: تزوّجتكِ على أن تفرضين ما شئت أو ما شئنا أو ما شاء زيد ، أو تقول هي: زوّجتك على أن تفرض ما شئت أو ماشئنا أو ماشاء زيد.

5204 . الثاني: ليس ذكر المهر شرطاً في العقد ، فلو تزوّجها ولم يذكر مهراً ، أو شرط أن لا مهر ، صحّ العقد ، ولو قالت: زوّجتكَ على أن لا مهر عليك في الحال ولا في ثانيه ، قال الشيخ: صحّ العقد ، وكانت مفوّضة