responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 79

قليلاً، قال الشيخ: لا يجب بذله وجاز التحلل[1].

2507 . الثالث والعشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة، فإن كان حجّاً، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ، وكذا بالعكس.

2508 . الرابع والعشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.

الفصل الثاني: في المحصور

وفيه ثمانية مباحث:

2509 . الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين، فمتى مُنع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هدياً، بعث ما ساقه، وإلاّ بعث هدياً أو ثمنه.

ولا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، وهو منى إن كان حاجّاً، ومكّة إن كان معتمراً، فإذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه، وأحلّ من كل شيء إلاّ من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجباً، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندباً، فتحلّ له النساء حينئذ.

2510 . الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّةً بعد أن يبعث هديه، وأمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق[2] بأصحابه، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد


[1] المبسوط: 1 / 334 .
[2] في «أ»: فليلتحق .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست