ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ والإمساك بجميع الثمن، ومع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.
القسم الخامس: خيار التأخير
وفيه ثلاثة مباحث:
3110 . الأوّل: من باع شيئاً معيّناً بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة، لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحقّ بالمبيع، وإن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء.
ولو كان الثمن مؤجّلاً ، سقط خياره، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.
ولو قبض المشتري المتاع، وأودعه البائع ، فلا خيار،[1] وكذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق.
3111 . الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.
وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : التلف في الثلاثة من المشتري[2].
[1] قال المصنف في التذكرة : لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهناً حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع ، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، ويده الآن يد نيابة عن المشتري . تذكرة الفقهاء : 1 / 498 ـ الطبعة الحجرية . [2] المقنعة : 592 ; والانتصار : 437 ، المسألة 249 .