في الملك الإضافة بين زيد المديون بمقدار معين من الحنطة و بين هذا المقدار، فيكون زيد مالكا له، و لا يمكن أن يكون له حق على نفسه.

و بالجملة فحيث أن الإضافة في باب الحق تكون بين الشخصين أحدهما المتسلط و الآخر المتسلط عليه فلذا لا يمكن الاتحاد فيه، بخلاف الملك فان الإضافة فيه بين المالك و المملوك بلا لحاظ و اعتبار الشخص، فلذا يمكن تحققها بين الشخص و ما في ذمته.

و لكن هذا المحذور و هو اتحاد من له الحق و من عليه انما يلزم فيما إذا بيع الحق من خصوص من عليه الحق، و أما لو نقله صاحب الحق إلى ثالث و باعه منه فلا اشكال فيه، كما ترى أن حق التحجير ينتقل إلى الأخر بلا لزوم مثل هذا الاشكال، لأنه اضافة بين الشخص و الأرض الكذائية المعينة بأن يحييها و يتملكها. فهنا يكون الحق قابلا لان يجعل عوضا في البيع و لا يلزم المحذور المذكور.

و أورد المحقق الأصفهاني" قده" بما حاصله: ان معنى السلطنة على الغير كونه تحت يده و متحركا بإرادته، و هذا المعنى جار في سلطنة الإنسان على نفسه، لأنه أولى بنفسه من كل أحد، نظير أن الإنسان عالم بنفسه فهو عالم و معلوم، و الحق أيضا كذلك، فيمكن أن يكون الإنسان مسلطا و مسلطا عليه بلا محذور.

أقول: فيه أنه قياس مع الفارق، فان السلطنة اضافة لوحظ فيها العلو و الاستعلاء، و لازم ذلك وجود شي‌ء آخر يكون مستعلى عليه نظير الفوقية و التحتية، فلا يعقل أن يكون شي‌ء فوق نفسه أو تحت‌