الامر السابع (هل المعاطاة اللازمة بيع او معاملة مستقلة؟)

و هل تكون المعاطاة اللازمة بأحد الأمور المذكورة بيعا أو تكون معاوضة مستقلة؟

قال الشهيد الثاني" قده": يحتمل الأول، لان المعاوضات محصورة و ليست هذه أحدها، و كونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. و يحتمل الثاني، لاطباقهم على أن المعاطاة ليست حال وقوعها بيعا، فيكف تصير بيعا بعد التلف.

قال الشيخ" قده": و هذا يتم بناء على القول بالإباحة، و أما على القول بالملك فانه من أول الامر بيع يفيد الملك المتزلزل، فإذا لزم بتحقق أحد الملزمات ترتبت عليه آثار البيع من الخيارات و غيرها.

اللهم الا ما كان مختصا منها بالبيع اللازم من أول الامر.

أقول: و على الإباحة فان كانت من طرف واحد فلا معاوضة، و ان‌