المورد الجامع لشرائط البيع. و هل هناك إطلاق يشمل محل الكلام؟

استدل بقوله عليه السلام" الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم"، فانه يدل بإطلاقه على افادة المعاطاة الإباحة مطلقا.

أقول: لكن الاستدلال به يتوقف على كونه مشرعا كما هو مختار السيد" قده" فلو شك في اشتراط شي‌ء في معاملة ما يتمسك به، و الظاهر وفاقا للشيخ قده خلافه، بل الحديث يدل على سلطنة الناس على أموالهم بالانحاء المشروعة فقط من البيع و الصلح و الإجارة و الهبة و نحو ذلك، فهو يفيد جواز بيعه و إجارته و هبته .. و غير ذلك من المعاملات المشروعة من ذى قبل، فلا اطلاق له حتى يتمسك به في موارد منع الشارع أو الشك في تجويزه.

قال الشيخ" قده": و أما على المختار من أن الكلام فيما قصد به البيع فهل يشترط فيه شروط البيع مطلقا، أم لا كذلك، أم يبتنى على القول بافادتها للملك و القول بعدم إفادتها الا الإباحة؟ وجوه ..

ثمّ استشهد قده للأول بأمور، و خلاصة ذلك: ان المعاطاة بيع، فالأدلة شاملة لها، لأنها منزلة على البيع العرفي، فيشترط في صحة ما يراه أهل العرف بيعا كونه جامعا للشرائط الشرعية التي اعتبرها، سواء كان الاثر الملك او الإباحة.

و أورد عليه السيد" قده": بأن البيع العرفي انما يصدق في ما اذا لم يأت ردع عن الشارع، و إلا خرج عن كونه بيعا عرفيا، فلا موضوع تشمله أدلة الشرائط.