لان هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام في ملكه، و أما دليل الشفعة مثلا فيفيد أنه ليس ملكا له. فهو كالوارد على دليل السلطنة ..

كما أن أدلة الحجر مثلا لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما هو ظاهر.

و هذا الاشكال نفسه وارد على المحقق" قده" في مسألة القرض ان كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ" قده".

الثالث: قوله عليه السلام" لا يحل مال امرئ".

قال الشيخ" قده": و منه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام" لا يحل مال امرئ الا عن طيب نفسه".

أقول: ان كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في مال امرئ الا عن طيب نفسه، و ان كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ و لا يصح.

و الاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي، حتى لا يجوز الرجوع، بمعنى عدم تأثيره الا عن طيب نفس المشتري.

قيل: ان نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في الحكم الوضعي أي النفوذ و ان كان الموضوع عينا خارجية كان ظاهرا في الحكم التكليفي، مثلا الخمر حرام أي شربه و لحم الخنزير حرام أي أكله. و على هذا يكون الحديث ظاهرا في الحكم التكليفي، أي لا يجوز التصرف في مال الغير.

و قيل: ان نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر حرام، و ان نسبت اليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل" لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌".