و هذا صريح في التفويض، في مسألة الإعطاء و المنع.

و قد عقد باباً آخر في التفويض إلى رسول الله أورد فيه تسعة عشر حديثاً متحدة المضمون غالباً مع ما مرّ عليك من أحاديث الكافي و فيها بعض الإضافات.

منها: ما رواه عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال‌

إن الله تبارك و تعالى أدّب محمّداً (صلى الله عليه و آله) فلمّا تأدب فوّض إليه فقال تبارك و تعالى‌ (ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكان فيما فرض في القرآن، فرائض الصلب و فرض رسول الله (صلى الله عليه و آله) فرائض الجدّ، فأجاز الله ذلك‌

الحديث‌ [1] (و لكنه مرسل).

و منها: ما رواه عبد الله بن سليمان عن أبي جعفر (عليه السلام) قال‌

إن الله أدّب محمّداً (صلى الله عليه و آله) تأديباً ففوّض إليه الأمر و قال‌ (وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) و كان ممّا أمره الله في كتابه فرائض الصلب و فرض رسول الله (صلى الله عليه و آله) للجدّ، فأجاز الله ذلك له‌

[2] (و هو أيضاً مرسل).

خلاصة الكلام في مسألة التفويض:

و تلخص ممّا ذكرنا أمور:

أوّلًا: أن الذي يظهر من مجموع روايات الباب أنه أعطى النبي (صلى الله عليه و آله) الولاية على التشريع إجمالًا في موارد خاصّة،

أعطاه الله ذلك امتحاناً لإطاعة الخلق (أو تعظيماً لمقامه الشريف، و إظهاراً لمنزلته عند الله سبحانه) و ما ورد في روايات الباب أمور محدودة معدودة و هي إضافة الركعتين الأخيرتين في الصلاة، و سنة النوافل و سنة صوم شهر رمضان، و ثلاثة أيّام في كلّ شهر، و تحريم كلّ‌

[1] بصائر الدرجات: ب 4 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ح 16 ص 382.

[2] بصائر الدرجات: ب 4 من الجزء الثامن، باب التفويض إلى رسول الله (صلى الله عليه و آله) ح 11 ص 380.