الرابع: المشبه بها

و هي الأمّ إجماعا، و في غيرها من المحرمات بالنسب أو بالرضاع قولان، [1] و لو شبّهها بغير الامّ بما عدا الظهر لم يقع، و لا يقع لو قال: أنت على كظهر أجنبية، و لا كظهر الملاعنة، و لا كظهر أبي و أخي، و لا كظهر أمّ زوجتي أو زوجة ابني أو أبي، و لو قالت هي: أنت علي كظهر [أمي] [2] لم يقع.

المطلب الثاني: في الأحكام

و يحرم في المطلّق الوطء حتى يكفّر، سواء كان بالإطعام أو غيره، و قيل:

يحرم القبلة و الملامسة [3]، فإن وطأ قبل الكفّارة لزمته [4] كفّارتان، فإن كرر فلكلّ وطء كفّارة، و لو وطأها خلال الصوم استأنف، و في المشروط لا يحرم الوطء إلّا بوقوع الشرط و إن كان هو الوطء، و لو عجز استغفر الله تعالى و يطأ. و لا تجب الكفّارة إلّا بالعود، و هو: إرادة الوطء، و لا تستقرّ بل يحرم الوطء بدونها، فإن طلّقها رجعياً ثم راجعها حرمت حتى يكفّر، و إن تزوجها بعد العدة أو كان بائناً و تزوجها [فيها] [5] فلا كفّارة، و لو ارتدّ أحدهما أو مات أو اشتراها إن كانت أمة أو اشتراها غيره و فسخ العقد سقطت، و المظاهرة إن صبرت فلا اعتراض عليه، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيّره بين التكفير و الطلاق، و ينظره ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن انقضت و لم يختر حبسه و ضيّق عليه طعامه و شرابه حتى يختار أحدهما، و لا يطلّق عنه و لا يجبره على أحدهما عيناً، و لو كرر الظهار

[1] ذهب الى الوقوع ابن ابى عقيل و ابن الجنيد كما عنهما في المختلف: 598، و الشيخ في النهاية 524، و سلار في المراسم: 160، و غيرهم.

و ذهب الى عدم الوقوع ابن إدريس في السرائر: 332، و نقله عن السيد المرتضى.

[2] في (الأصل): «أبى» و ما أثبتناه هو الأنسب و هو من (س) و (م).

[3] قاله الشيخ في المبسوط 5- 155.

[4] في (س): «لزمه».

[5] زيادة من (س) و (م).