لا يلتفت إليها غير المقصود بالإفادة ثم على تقدير تسليم جريان أصالة عدم القرينة في حق غير المقصود بالإفهام و لو كان احتمال إرادة خلاف الظاهر غير مستند إلى احتمال الغفلة إنما يسلم جريانه فيما لم يعلم من حال المتكلم ان ديدنه على الاتكال على قرائن منفصلة و أما مع العلم بذلك فلا يمكن الأخذ بظهور كلامه لغير المقصود بالإفهام كما هو ظاهر و من الواضح ان الأئمة (صلوات اللَّه عليهم) كثيرا ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة بل ربما كانوا يؤخرون البيان عن وقت الخطاب بل الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك و على تقدير التنزل عن ذلك أيضا فظواهر الاخبار إنما تكون حجة إذا كانت واصلة إلينا بمثل ما وردت و حيث انها وصلت إلينا مقطعة و نحتمل وجود قرينة في الكلام خفيت علينا بالقطيع فلا يبقى وثوق بإرادة هذه الظواهر منها فتسقط عن مرتبة الحجية و لكن لا يخفى ان جعل مدرك أصالة الظهور أصالة عدم الغفلة فيه غفلة واضحة فإن أصالة الظهور إنما هي حجة ببناء العقلاء من جهة كون الألفاظ كواشف عن المرادات الواقعية في قبال أصالة عدم الغفلة و عرضها و لا ربط لإحداهما بالأخرى فضلا عن ان تكون مدركا لها و أما ما ذكره من جريان ديدن الأئمة (سلام اللَّه عليهم) على الاتكال على القرائن المنفصلة و العلم الإجمالي بوجود مخصصات أو مقيدات كثيرة فهو و إن كان صحيحا إلا ان مقتضاه وجوب الفحص عن المعارض لا عدم حجية الظهور بعده كما هو واضح (و أما) ما أفاده من استلزام التقطيع لعدم حجية الظهور فهو على تقدير تسليمه أخص من المدعى لعدم وفائه بعدم حجية الأخبار الغير المقطعة الموجودة في عصرنا و قد نقل شيخنا الأستاذ دام ظله انه كان عند المحدث الشهير الحاج ميرزا حسين النوري (قدس اللَّه نفسه الزكية) ما يقرب من خمسين أصلا من الأصول مع استلزام التقطيع للخلل في ظهورات الأخبار ممنوع جدا فإن المقطعين هم العلماء الأخيار الملتفتين إلى ذلك و لا محالة يلاحظون في تقطيعاتهم عدم الإخلال بتلك الظواهر نعم لو كان المقطع عاميا أو من لا يوثق بدينه لكان لاحتمال الخلل في تلك الظواهر مجال واسع لكنه لا مجال لهذا الاحتمال إذا كان التقطيع من مثل هؤلاء العلماء الذين حازوا من مراتب العلم و التقى ما هي غاية المعنى (هذا كله) مع انا لو سلمنا عدم حجية الظواهر لغير المقصودين بالإفهام لما ترتب عليه ما رامه من عدم حجية ظواهر الاخبار بالنسبة إلينا و توضيح ذلك ان الأخبار الصادرة من المعصومين (سلام اللَّه عليهم) لو كانت منقوشة في جسم و بقيت إلى زماننا لكنا مسلمين بعدم حجيتها بناء على اختصاص الحجية بخصوص المقصود بالإفادة لكنها