و الأسباب لما عرفت من ان طريقيته ذاتية غير قابلة لتعلق الجعل بها إثباتا و نفيا و لا يفرق أيضا بين تعلقه بنفس الحكم الشرعي أو بمتعلقه أو موضوعه و اما القطع الموضوعي فحاله في السعة و الضيق يتبع دلالة الدليل الدال على أخذه في الموضوع نظير بقية الموضوعات المأخوذة في أدلة الأحكام فربما يدل الدليل على أخذ خصوص قطع من جهة القاطع أو السبب أو غيرهما في الموضوع و ربما يدل على أخذه في الموضوع مرسلا غير مقيد بخصوصية خاصة (و توضيح ذلك) ان متعلق القطع اما ان يكون موضوعا من الموضوعات الخارجية أو حكما من الأحكام الشرعية و على الأول فيمكن ان يكون الحكم الشرعي مترتبا على نفس الموضوع الّذي تعلق به العلم من دون مدخلية للعلم في ترتبه أصلا فيكون القطع حينئذ طريقا محضا إلى حكم متعلقه و يمكن ان يكون مترتبا على الموضوع المعلوم دون نفسه فيكون العلم تمام الموضوع أو جزئه على التفصيل المتقدم و على الثاني فتارة يقع الكلام في الحكم المقطوع به و أخرى في حكم آخر مترتب عليه أما التكلم في الحكم الآخر فحاله حال القسم الأول بعينه فان الحكم الآخر تارة يترتب على نفس الحكم المقطوع من دون مدخلية لتعلق القطع به فيكون القطع بالإضافة إليه طريقا محضا لا محالة و أخرى يكون مترتبا على الحكم المقطوع بما انه كذلك فيكون القطع مأخوذا في موضوعه على نحو يكون تمام الموضوع أو جزئه و يجوز تخصيص القطع حينئذ ببعض الأفراد دون بعض كما انه أخذ قطع المجتهد بالأحكام من الطرق المتعارفة موضوعا لجواز تقليده دون القطع الحاصل من مثل الجفر و الرمل و نحوهما و أما التكلم في الحكم المقطوع به فملخصه ان القطع ان كان متعلقا بالحكم فلا محالة يكون طريقا إليه و يستحيل كونه مأخوذا في موضوعه لأن أخذه في الموضوع يستلزم تقدمه على حكمه تقدم كل موضوع على ما يترتب عليه من الحكم و فرض تعلقه به و كونه طريقا إليه كونه متأخرا عنه و تقدم الحكم عليه ففرض تعلقه بحكم أخذ في موضوعه القطع بهِ يستلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و لكن استحالة تقييد موضوع الحكم بالقطع به لا يوجب كونه مطلقا بالإضافة إلى حالتي العلم و الجهل لما بيناه في بحث المطلق و المقيد و غيره و ان استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق أيضا فكل تكليف بالإضافة إلى الانقسامات الثانوية الناشئة من نفس الخطاب لا يعقل فيه إلا الإهمال و لا يمكن اتصافه لا بالتقييد و لا بالإطلاق اللحاظيين و إنما المتصور هو نتيجة الإطلاق أو التقييد المستفادة من دليل آخر متمم للجعل الأول باعتبار تقييد الغرض و عدمه ففي مثل قصد القربة قد علم تقييد العبادات به بنتيجة التقييد لأجل تقيد