النحو الّذي كان متعلقا بها سابقا (و لكن التحقيق) عدم ورود الإشكال من أصله و صحة جريان الاستصحاب في نفس الزمان (بيان ذلك) انه بعد ما عرفت من ان استصحاب الزمان انما يجري فيما إذا لوحظ الزمان بنحو مفاد كان أو ليس التامتين دون الناقصتين (نقول) ان الزمان إذا كان متمحضا في الشرطية للحكم فلا محالة يكون مأخوذا بنحو مفاد كان التامة إذ اعتبار وقوع العبادة في زمان مخصوص الّذي هو مفاد كان الناقصة انما يكون متأخرا عن التكليف و واقعا في مرتبة الامتثال فكيف يعقل ان يكون شرطا للتكليف المتقدم عليه رتبة و عليه فلا إشكال في استصحابه و ترتيب اثره الشرعي عليه و اما إذا كان مأخوذا في متعلق التكليف فيمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان التامة كما في غيره من الزمانيات التي نعبر فيها عن ذلك باعتبار مجرد اجتماعهما في الزمان من دون اعتبار عنوان آخر من حال و نحوه و لكن لتعبير عنه في الزمان ضيق لعدم كون الزمان واقعا في زمان آخر حتى يعبر عنه باجتماعهما في الزمان فلنعبر عنه باعتبار وقوع العبادة و وجود الزمان في الخارج و يمكن ان يؤخذ بنحو مفاد كان الناقصة بان يعتبر الظرفية و حيثية وقوع العبادة فيه و من المعلوم ان الأخذ على النحو الثاني غير ملازم لأخذ الزمان قيدا في الواجب بل هو محتاج إلى مئونة أخرى إذ ليس الزمان و العبادة من قبيل العرض و محله حتى يقال ان التركيب فيهما لا بد و ان يرجع إلى مفاد كان الناقصة على ما سيجي‌ء توضيحه و أشرنا إليه في مباحث العموم و الخصوص فلا يستفاد من التقييد به الا مجرد اجتماعهما في الوجود الّذي هو مفاد كان التامة و من المعلوم ان الاستصحاب بعد ضمه إلى الوجدان يكفي في إثبات ذلك و المفروض من الأول هو إجراء الاستصحاب فيما هو من هذا القبيل فكأن المستشكل خلط بين القيدية و الظرفية فأخذ فيما هو المفروض من جريان الاستصحاب في مفاد كان التامة ما يرجع إلى أخذ الزمان بنحو مفاد كان الناقصة و قد ظهر انه غير لازم لأخذه قيدا في الواجب فارتفع الإشكال بحذافيره ضرورة ان منشأ الإشكال انما كان لأجل ان استصحاب الزمان لا يترتب عليه إحراز وقوع العباد فيه الا على القول بالأصل المثبت و بعد ما اتضح ان أخذه قيدا غير ملازم لاعتبار وقوع العبادة فيه الّذي هو مفاد كان الناقصة بل غاية ما يقتضيه القيدية هو اعتبار اجتماع الزمان مع العبادة في الوجود خارجا و هذا المقدار يثبت بالاستصحاب بعد ضمه إلى الوجدان فلا إشكال من أصله حتى نحتاج إلى الرجوع إلى الأصل الحكمي فتدبره و اغتنم (و اما المقام الثاني) فتوضيح الحال فيه ان الشك في بقاء