الالتزام به ممن لا يلتزم بالعقل و ينكر كل بديهي ليس بعزيز (الثاني) ان الأحكام انما جعلت لمصلحة اقتضت التشريع و حفظا لتلك المصلحة لا بد من إيجاب أمور و تحريم أمور و حيث ان الأفعال بعضها مشتملة على المصلحة و بعضها الآخر على المفسدة فهما صارتا مرجحتين في إيجاب ما فيه المصلحة و تحريم ما فيه المفسدة و إلّا فليست المصلحة أو المفسدة بنفسهما مناطين لجعل الواجب أو الحرمة و هذا القول ربما مال إليه بعض العدلية تبعا لهم و لا يخفى اشتراك هذا القول مع القول الأول في الفساد فان الضرورة قاضية بعدم المصلحة في جعل المكلفين في الكلفة الا إيصال المصالح إليهم و تبعيد المفاسد عنهم و إلّا فأي مصلحة تقتضي جعلهم في الكلفة مع عدم رجوع المنفعة إليهم هذا و قد تواترت الأخبار معنى بمضمون قوله (صلى اللَّه عليه و آله) ما من شي‌ء يقربكم إلى الجنة و يبعدكم عن النار الا و قد أمرتكم به و ما من شي‌ء يقربكم إلى النار و يبعدكم عن الجنة الا و قد نهيتكم عنه الصريح في انبعاث الأحكام عن المصالح و المفاسد في الأفعال و كيف كان فلا ريب في ان مناطية المصالح و المفاسد للأحكام ضرورية لا يمكن إنكارها و سيجي‌ء إن شاء اللَّه تعالى في الجهة الرابعة بعض المغالطات الواقعة في هذا المقام و الكشف عنها (ثم) لا يخفى ان إنكار قبح الترجيح بلا مرجح المختص بالأشاعرة انما هو مع عدم وجود المرجح أصلا و عليه بنوا إنكار تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد كما عرفت آنفاً و اما الترجيح في الفرد مع وجود المصلحة في النوع من دون مرجح في خصوص ذلك الفرد فهو ليس تقبيح ضرورة ان العاقل لا يفوت المصلحة الثابتة في النوع بعدم وجود المرجح في خصوص فرد من افراده و قد بينا تفصيل هذا المطلب و نقلنا عن الفخر الرازي كلاما لطيفا في هذا المقام في بحث الطلب و الإرادة فراجع (الجهة الثانية) في بيان ان العقل هل يدرك الحسن و القبح بعد الفراغ عن إثبات أنفسهما أم لا و التحقيق ان يقال ان العقل و ان لم يكن له إدراك جميع المصالح و المفاسد إلّا ان إنكار إدراكه لهما في الجملة و بنحو الموجبة الجزئية مناف للضرورة أيضا و لو لا ذلك لما ثبت أصل الديانة و لزم إفحام الأنبياء إذ إثبات النبوة العامة فرع إدراك العقل لقاعدة وجوب اللطف كما ان إثبات النبوة الخاصة بظهور المعجزة على يد مدعيها فرع إدراك العقل قبح إظهار المعجزة على يد الكاذب و مع إنكار إدراك العقل للحسن و القبح بنحو السالبة الكلية كيف يمكن إثبات أصل الشريعة فضلا عن فروعها (الجهة الثالثة) في بيان ان حكم العقل بعد تسليم إدراكه للحسن أو القبح بنحو الموجبة الجزئية هل يكون ملازما لثبوت‌