(يرد عليه أولا) انه (قده) يرى سقوط التكليف حتى بالتعذر الاختياري و لذا التزم (قده) بوجوب الخروج من الأرض المغصوبة و عدم اتصافه لا بالحرمة الفعلية و لا بالحرمة السابقة فلا بد من التزامه في المقام أيضا بسقوط وجوب الامتثال التفصيليّ و لو كان تعذره منتهيا إلى اختياره (و ثانيا) ان لازم عدم السقوط بالتعذر المنتهى إلى الاختيار هو صحة عقابه على تركه و أين ذلك من وجوب الابطال و الإتيان بالعمل المقترن به بل غاية الأمر هو الالتزام بوجوب الإتمام مع الاحتمال و صحة العقاب على مخالفة المتعذر بالاختيار كما كان الأمر كذلك في التوسط في الأرض المغصوبة (و التحقيق في المقام) أن يقال انه لا إشكال في وجوب الإتمام مطلقا فيما إذا كان الوقت مضيقا و لم يتمكن المكلف من الامتثال التفصيليّ و لو بإبطال العمل الّذي بيده و اما مع سعة الوقت فلا بد من إبطاله و تحصيل الامتثال التفصيليّ فإن المانع عنه لا يكون في المقام غير حرمة الابطال و هي لا تكون بمانعة لاختصاصها بما إذا تمكن المكلف من إتمام العمل على ما هو عليه من الحال و المفروض في المقام عدمه لعدم تمكنه من إتمامه مع الامتثال التفصيليّ و إذا لم يكن الابطال محرما و المفروض تمكن المكلف من الإتيان بالعمل المقترن به و لو بالإبطال فلا محالة يكون واجبا لما ذكرناه من ان حسن الإطاعة الاحتمالية في طول الإطاعة القطعية لا في عرضها (فان قلت) إذا دار الأمر بين الإتمام مع الاحتمال و الابطال و تحصيل الامتثال التفصيليّ فكما يمكن ان يكون وجوب الامتثال التفصيليّ موجبا لتعذر إتمام العمل على ما هو عليه فلا يكون الابطال بمحرم فكذلك يمكن أن يكون حرمة الابطال موجبة لتعذر الامتثال التفصيليّ فيسقط و يكتفي بالامتثال الاحتمالي (قلت) كلا إذ حرمة الابطال تتوقف على التمكن من إتمام العمل على ما هو عليه و هو متوقف على سقوط الامتثال التفصيليّ اما بنفسه أو لحرمة الابطال و الأول خلاف المفروض و الثاني مستلزم للدور و لا يمكن أن يقال ان وجوب الامتثال التفصيليّ يتوقف على عدم حرمة الابطال إذ معها يكون متعذرا فيسقط فلو توقف عدم الحرمة على وجوب قصد الامتثال لزم الدور و ذلك فإن كل دليلين متعارضين أو حكمين متزاحمين إذا فرض كون أحدهما رافعا لموضوع الأمر بنفس وجوده دون العكس فلا محالة يتقدم على الآخر ففي المقام حيثان المفروض تقيد موضوع حرمة الابطال بما إذا تمكن المكلف من إتمام العمل على ما هو عليه في حد ذاته فمرتبتها متأخرة عن مرتبة الأجزاء و الشرائط و لا يمكن ان يرتفع بها جزئية جزء أو شرطية شرط فإذا فرضنا عدم سقوط الامتثال التفصيليّ من قبل نفسه فيستحيل ان يكون حرمة