و اما توهم كون المتجري مستحقا له بملاك آخر يختص به فلم يذهب إليه أحد و دون إثباته خرط القتاد و عمدة ما يستدل به على كون المتجري مستحقا للعقاب بملاك استحقاق العاصي له هو ما اعتمد عليه سيد أساتيذنا العلامة الشيرازي (قدس سره) و أوضح مرامه في ضمن مقدمات أربع (الأولى) انه لا إشكال في ان وظيفة المولى هو جعل الأحكام و إيصالها إلى المكلفين بالطرق المتعارفة من إنزال الكتب و إرسال الرسل و أمرهم بتبليغها إلى أوصيائهم و أمرهم بالتبليغ إلى الرّواة و هكذا إلى ان ينتهي الأحكام إلى المكلفين بها و بالوصول إليهم ينتهي سلسلة البعث و يحكم العقل بوجوب الانبعاث عنها و حكم العقل بذلك أعني حكمه بوجوب الطاعة و حسنها و قبح المعصية و حرمتها حكم استقلالي يستحيل وجود حكم شرعي في مورده إذ المفروض ان مرتبة حكمه هي مرتبة الانبعاث ففرض البعث في هذه المرتبة خلف محال فوجوب الانبعاث عن تكاليف المولى المنحل إلى وجوب الطاعة و حرمة المعصية هو الوجوب الذاتي الّذي ينتهي إليه وجوب كل واجب كما ان طريقية القطع كانت ذاتية و إليها كانت تنتهي طريقية كل طريق و الوجه في ذلك هو ان هذا الوجوب لو لم يكن ذاتيا لما وجب امتثال حكم من الأحكام الإلهية ضرورة ان وجوب الانبعاث عنها لو كان مجعولا غير ذاتي لكان وجوب الانبعاث عن هذا الوجوب محتاجا إلى جعل آخر و هكذا فيدور أو يتسلسل و هذا بخلاف ما إذا كان غير مجعول و كان ذاتيا فيكون وجوب كل واجب شرعي بعد وصوله إلى المكلف داخلا في هذه الكبرى العقلية و يجب إطاعته بحكم العقل (الثانية) انه قد ظهر مما ذكرناه ان حكم العقل بحسن الطاعة و قبح المعصية يغاير الأحكام العقلية الأخر مثل حكمه بقبح التشريع و قبح التصرف في مال الغير و نحوهما في ان مرتبة هذا الحكم العقلي هي مرتبة المعلول من الحكم الشرعي ضرورة ان مرتبة الانبعاث من البعث هي مرتبة المعلول من العلة و اما مرتبة بقية الأحكام العقلية فمرتبتها من الأحكام الشرعية مرتبة العلة من معلولها فإن حكم العقل بقبح التشريع و قبح التصرف في مال الغير بضميمة قاعدة الملازمة بين حكم العقل و الشرع يكونان مثبتان للحكم الشرعي فيكونان في مرتبة العلة للحكم الشرعي بحرمة التشريع و حرمة التصرف في مال الغير (ثم) ان هناك فرقا بين هذا الحكم العقلي الّذي هو في مرتبة المعلول و بين بقية الأحكام العقلية التي هي في مرتبة العلة من جهة أخرى و حاصل هذا الفرق هو ان هذا الحكم العقلي لا يكون ثابتا إلا في مورد إحراز الحكم الشرعي بطريق عقلي أو شرعي و اما في‌