responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 107

من الاخبار المترتبة مثبت لمؤداه بنحو الحكومة غاية الأمر ان الحكومة في غير الأخير بإثبات ما هو موضوع لحكم ظاهري و فيه بإثبات الحكم الواقعي (الثالث) ان ثبوت حكم لموضوع فرع ثبوت ذلك الموضوع و مرتبة الحكم متأخرة عن مرتبة موضوعه ففي مثل الخبر مع الواسطة حيث ان ثبوت الخبر الثاني انما هو لأجل وجوب تصديق خبر العادل و حجيته فهو متأخر عنه فكيف يمكن ان يكون موضوعا له (و جوابه) ان وجوب التصديق لو كان حكما شخصيا ثابتا لكل واحد من الأخبار لكان للتوهم المذكور مجال واسع لكن الأمر ليس كذلك بل هو من قبيل الأحكام الانحلالية و كل فرد من الخبر موضوع لحكم مغاير لحكم آخر عليه فوجوب التصديق الثابت لأخبار الشيخ مما يتوقف عليه خبر المفيد لكن خبر المفيد لا يكون موضوعا لشخص ذاك الوجوب بل بوجوب آخر ثابت له يتوقف عليه ثبوت خبر الصفار و هكذا إلى أن ينتهي إلى الخبر الأخير الموضوع لوجوب التصديق المثبت لقول الإمام (عليه السلام) (الرابع) ان الأمارات أو الأصول بعد تسليم كونها حاكمة على الأحكام الظاهرية أيضا فانما يصح حكومتها على دليل آخر فان الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين ناظرا إلى بيان كمية ما يراد من الدليل الآخر ففي مثل افراد أمارة واحدة كما في الخبر مع الواسطة يستحيل الحكومة إذ المفروض وحدة الدليل فكيف يمكن ان يقال ان وجوب تصديق خبر الشيخ يثبت بالحكومة خبر المفيد الموضوع لوجوب التصديق أيضا (و جوابه) ان الحكومة لا تنحصر فيما ذكر بل لها أقسام ثلاثة (الأول) ان يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظرا إلى ما أريد من لفظ الدليل الآخر و شارحاً له بلفظ أعني و اردت و أشباه ذلك و هذا القسم قليل التحقيق في الاخبار جداً (الثاني) ان يكون أحدهما ناظرا إلى توسعة مدلول الآخر أو تضييقه من دون ان يكون شارحا له و مبينا للمراد من لفظه كما في حكومة أدلة عدم اعتبار شك كثير الشك على أدلة الشكوك فانها لا تتكفل لبيان المراد من لفظ الشك في أدلة الشكوك و لا تخرج الشك المذكور عن كونه شكا و انما تتكفل لإلغائه و عدم موضوعيته للأحكام المجعولة في أدلة الشك فهي مخصصة لتلك الأدلة في الحقيقة بلسان الحكومة (الثالث) ان يكون الدليل مثبتا لموضوع الحكم أو نافيا له تشريعاً و هذا أقوى أنحاء الحكومة و أمثلتها كثيرة (منها) حكومة الأمارات على الأصول فان الأمارة بعد كونها محرزة للواقع تكون رفعة للشك تشريعا الّذي هو الموضوع للأصول و هذا القسم يتصور في فردين من أمارة واحدة أو أصل واحد كما في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست