واجب فعلى عليه معلوم تفصيلا فيكون منجزا و ان لم يكن ذاك الوجوب المحتمل ثبوته في الواقع منجزا من جهات آخر فان عدم تنجزه من جهة لا ينافي تنجزه من جهة و أصالة البراءة لا تنافي فعليته واقعا و تنجزه بمقدار العلم فتدبر جيداً

بقي هناك أمران‌

الأول ان الثواب كما يترتب على امتثال الواجب النفسيّ فهل يترتب على امتثال الواجب الغيري أيضا أو لا

و قبل الخوض في ذلك لا بأس ببيان ان الثواب المترتب على امتثال الواجبات النفسيّة هل هو بالاستحقاق أو بالتفضل (المعروف) بين الأصحاب هو الأول و خالف في ذلك شيخنا المفيد (قده) و تبعه جماعة من المحققين فذهبوا إلى الثاني و هو الأقوى فان إطاعة المولى و العمل على وفق العبودية لازم بحكم العقل و امتثال العبد لأوامر مولاه جرى منه على وظيفته لئلا يكون ظالماً له و ليس هو في عمله أجيرا للمولى حتى يستحق عليه شيئاً (و منه) يظهر حال التوبة فان كون التائب كمن لا ذنب له انما هو من باب التفضل فقط لأن توبته من جملة الواجبات عليه فيكون ظالما على تقدير تركها و تركه الظلم لنفسه فعلا بالتوبة عما صدر منه لا يوجب سقوط ما استحقه من العقاب قبلا و بعبارة أخرى لا بد و ان يكون العبد في جميع حالاته منقادا للمولى و تحت سلطانه فرجوعه إلى الطاعة بعد الإباق لازم له بحكم العقل و هو غير موجب لسقوط عقاب إباقه السابق إذا عرفت ذلك (فاعلم) انه بعد الاتفاق على ترتب الثواب على امتثال الواجبات النفسيّة سواء كان بالاستحقاق أو بالتفضل وقع الخلاف في ان امتثال الواجبات الغيرية هل يترتب عليه الثواب كما يترتب على امتثال الواجبات النفسيّة أولا على أقوال ثالثها التفصيل بين كون الواجب الغيري أصلياً مدلولا لخطاب مستقلا و كونه تبعيا غير مدلول لخطاب مستقل كما عن المحقق القمي (قده) و الحق في المقام ان يقال ان الواجب الغيري ان أتى به بداعي التوصل به إلى الواجب النفسيّ فيترتب عليه الثواب و إلّا فلا (توضيح ذلك انه) لا إشكال في ان الثواب يفترق عن العقاب في ان الثاني مترتب على نفس المخالفة العمدية بخلاف الأول فانه غير مترتب على الموافقة فقط بل على الموافقة