[الثاني في المسروق]

(الثاني) في المسروق.

و نصاب القطع ربع دينار، ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة، أو ما قيمة ذلك، و لا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز. (1)

و به قال الشيخ في كتابي الفروع [2] [3] و اختاره المصنّف [4] و العلّامة [5] و فخر المحققين [6].

احتج الأولون: بحسنة محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع، و ان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف [7].

احتج الآخرون بعموم الآية [8] و حملوا الرواية على الاستيمان.

قال طاب ثراه: و لا بد من كونه محرزا بقفل، أو غلق، أو دفن، و قيل: كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلّا بإذنه فهو حرز.

أقول: شرط قطع السارق هتك حرز المالك و أخذه منه، و لهذا لا يقطع

[2] كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة 5 قال: لا قطع الا على من سرق من حرز، فيحتاج الى الشرطين: السرقة، و الحرز.

[3] المبسوط: ج 8 كتاب السرقة ص 33 س 15 قال: فان نزل برجل ضيف فسرق الضيف شيئا الى قوله: و ان كان من بيت غيره فعليه القطع.

[4] لاحظ عبارة النافع.

[5] المختلف: ج 2 في حد السرقة ص 219 س 4 قال: و التحقيق: القطع عليهم مع الإحراز دونهم بقفل أو غلق، لا بدونه.

[6] الإيضاح: ج 4 كتاب الحدود ص 527 س 18 قال بعد نقل قول المختلف: و هو الأقوى عندي.

[7] الكافي: ج 7 كتاب الحدود، باب الأجير و الضيف ص 228 الحديث 4.

[8] المائدة: 38.