[الفصل الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

الفصل الثاني: في اللواط و السحق و القيادة

[أما اللواط]

فاللواط يثبت بالإقرار أربعا، و لو أقر دون ذلك عزّر.

و يشترط في المقر: التكليف، و الاختيار، و الحرية فاعلا كان أو مفعولا. و لو شهد أربعة يثبت و لو كانوا دون ذلك حدّوا. و يقتل الموقب و لو لاط بصغير أو مجنون، و يؤدب الصغير، و لو كانا بالغين قتلا، و كذا لو لاط بعبده، و لو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. و لو لاط الذمي بمسلم قتل و ان لم يوقب. و لو لاط بمثله، فللإمام الإقامة، أو دفعه الى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.

و موجب الإيقاب القتل للفاعل و المفعول، إذا كان بالغا عاقلا، و يستوي فيه كل موقب.

و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح. (1)

و اما خامسا: فلأصالة عدم الإكراه، فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد وقوعه على خلاف الأصل [1].

و كذا البحث في المرأة لو قالت: زنيت بفلان، لا فرق بينهما في الحكم.

قال طاب ثراه: و لا يحد المجنون و لو كان فاعلا على الأصح.

أقول: الخلاف هنا كما في الزنا،