ثمن حد الزنى.

[الثامنة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف]

(الثامنة) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف، عوقب زيادة على الحد.

و استشكله في القواعد [4] من حيث ان زناه بها لا يستلزم زناها، لجواز كونها مكرهة، أو نائمة، أو مشبّها عليها، و العام لا يدل على الخاص، و وجوب الحد منوط باليقين، لأصالة براءة الذمة منه، و الحدود مبنية على التخفيف، و لحصول الشبهة في وجوب الحد عند الحاكم بحصول الاحتمال، فيدرأ الحد، لعموم قوله عليه السلام:

ادرؤا الحدود بالشبهات [5].

و الأول هو المذهب.

أما أولا: فلنص الأصحاب عليه، فيكون راجحا.

و اما ثانيا: فلاشتمال إقراره على هتكها.

و اما ثالثا: فلأن وجوب حد القذف انما شرع ليمنع الناس عن الفحش، و هذا فحش.

[2] لاحظ عبارة النافع.

[3] المختلف: ج 2 في حد الفرية ص 228 س 32 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: بانّ عليه حدان: و الوجه ما قاله الشيخ.

[4] القواعد: ج 2 كتاب الحدود، الأول الإقرار ص 250 س 16 قال: و لو نسب الى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على اشكال.

[5] تقدم مرارا.