و أجابوا بالمنع من المساواة، و هو ظاهر، لافتراقهما في الولاية.

قال طاب ثراه: و في رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، و في أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار.

أقول: الرواية الأولى، رواها الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السّلام انه سئل عن غلام لم يدرك و امرأة قتلا رجلا خطأ؟ فقال: ان خطأ المرأة و الغلام عمد، فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما و يردون على أولياء الغلام خمسة

[2] المختلف ج 2 كتاب القصاص و الديات ص 267 س 25 قال: احتج (أي ابن الجنيد) بان الامام يصدق عليها بين انها واحد الوالدين، فساوت الأخر، قال: و الجواب: المنع من المساواة.