فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع و يرد فاضل الدية، و له قطع البعض و يرد عليهم الآخرون.

[الثالثة لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا ردّ]

(الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان، قتلتا، و لا ردّ، إذ لأفاضل لهما.

و لو كنّ أكثر ردّ الفاضل ان قتلهن، و ان قتل بعضا رد البعض الأخر، و لو اشترك رجل و امرأة، فللولي قتلهما، و يختص الرجل بالردّ. و المفيد جعل الرد أثلاثا، و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. و لو قتل المرأة فلا ردّ له و له مطالبة (1) الرجل بنصف الدية.

أقول: إذا اشترك في قتله رجل و امرأة كان على كل منهما نصف الجناية، فإن صالحهما في الدية كان على كل واحد منهما نصف الدية، و ان قتلهما وجب عليه خمسة الاف درهم، و ان قتلها كان له على الرجل نصف الدية، و الخلاف في مقامين.

(أ) إذا قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار، و في مستحقها قولان:

فالجمهور من الأصحاب: انه أولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها، و قال المفيد: بين أولياء الرجل و أولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل ثلثان، و لورثة المرأة الثلث [1].

(ب) إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار، لأنّ عليها نصف الجناية و هو المشهور و قال في النهاية: نصف ديتها: مائتين و خمسين دينارا [2]

[2] النهاية باب الواحد يقتل اثنين ص 745 س 6 قال: فان قتل رجل و امرأة رجلا الى قوله:

و تؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين و خمسمائة درهم