..........

و روى جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام: تقبل شهادتهم في القتل، و يؤخذ بأول كلامهم [2] و هو اختيار ابن إدريس [3] و ذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا، إذا اجتمعوا على مباح [4] قال المصنف في الشرائع:

و الاولى القبول بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، و بقاء الاجتماع، إذا كان على مباح [5] و هو اختيار العلّامة [6].

فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود:

(أ) بلوغ العشر، و ادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع [7] و دعوى الإجماع فيه ممنوع، و قد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.

(ب) الاجتماع لمباح.

[2] عوالي اللئالي: ج 3 ص 529 الحديث 5 و لاحظ ما علق عليه.

[3] السرائر: باب شهادة. و الصبيان و أحكامهم ص 187 س 6 قال: و يجوز شهادة الصبيان الى قوله: الشجاج و القصاص و يؤخذ بأول كلامهم.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الشهادات مسألة 20 قال: تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي و غيره.

[5] الشرائع: كتاب الشهادات، في صفات الشهود، قال: فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.

[6] القواعد: ج 2 ص 236 في الشهادات س 1 قال: و تقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.

[7] كشف الرموز: ج 2 كتاب الشهادات ص 515 س 16 قال: و القدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.