و اما المدعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه الا مع الرد، أو مع نكول المنكر على قول (1)، و يحلف على الجزم. و يكفي مع الإنكار الحلف على نفي الاستحقاق، فلو ادعى المنكر الإبراء، أو الأداء انقلب مدعيا، و المدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق. و لا يتوجه على الوارث بالدعوى

انه علي، فتقدم اليه بذلك، ثمَّ كتب أمير المؤمنين عليه السلام: و اللّه الذي لا إله الا هو عالم الغيب و الشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية: إن فلان بن فلان المدعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حق و لا طلب بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمَّ غسله و أمر الأخرس ان يشربه، فامتنع، فالزمه الدين [1].

و حملها ابن إدريس على أخرس لا يكون له كتابة معقولة و لا اشارة مفهومة [2].

قال طاب ثراه: أما المدعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه الا مع الرد، أو نكول المنكر على قول. [1]

[2] السرائر: باب كيفية الاستحلاف ص 198 س 28 قال: و يمكن حمل هذه الرواية و العمل بها إلخ.