كتاب احياء الموات (1) و العامر ملك لأربابه لا يجوز التصرف فيه الا بإذنهم. و كذا ما به صلاح العامر كالطريق و الشرب و المراح.

و الموات ما لا ينتفع به لعطلته ممّا لم يجر عليه ملك، أو ملك و باد اهله، فهو للإمام لا يجوز إحياءه إلا بإذنه، و مع اذنه يملك بالاحياء.

و لو كان الإمام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، و مع وجوده له رفع يده. و يشترط في التملك بالاحياء: الا يكون في يد مسلم، و لا حريما

و الموت ضد الحياة، و الموات بضم الميم الموت، و بالفتح ما لا روح فيه. و الموات أيضا الأرض التي لا مالك لها من الادميين، و لا ينتفع بها، و الموتان بفتح الميم و الواو، خلاف الحيوان يقال: اشتر الموتان و لا تشتر الحيوان، أي اشتر الأرضين و الدور