..........

(ب) لو حبس صانعا و لم يستعمله، لم يضمن أجرته، لأن منافعه في قبضته، فلا يدخل تحت الغصب كما لا يدخل عينه.

اما لو استأجره لعمل فاعتقله و لم يستعمله، فهل يضمن أجرته؟ قيل فيه قولان.

أحدهما: نعم لوجوب الأجرة على المستأجر بنفس العقد، و انما يسقط بالتقايل، أو امتناع الأجير من العمل، و التقدير أنه ممكن باذل منافعه، و التفريط و التضييع مستند إلى المستأجر باعتقاله، فيستقر عليه الأجرة، كما لو استاجر دارا و تسلّمها و أهمل الانتفاع بها حتى خرجت المدة.

فعليه الضمان.

[2] المختلف: كتاب الأمانات (الفصل الخامس في الغصب) ص 181 س 32 فإنه بعد نقل قول المبسوط في الجراح قال: و فيه قوة إلخ.

[3] المبسوط: ج 3 كتاب الغصب ص 105 س 16 قال: و ان غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه بسبب كان أو غير سبب.

[4] كتاب الخلاف: كتاب الغصب، مسألة 40 قال: إذا غصب حرا صغيرا فتلف في يده فلا ضمان عليه الى قوله: و ان قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا.

[5] لاحظ عبارة النافع.