..........

و هو اختيار الشيخ في النهاية [2].

و الآخر التحريم، لوجوه.

(ا) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته، و العلم مفقود هنا.

(ب) الاحتياط.

(ج) قوله عليه السّلام: ما اجتمع الحلال و الحرام الّا و غلب الحرام الحلال [3].

و هو اختيار ابن إدريس [4] و ظاهر المصنف هنا [5] و في الشرائع [6].

فروع (الأول) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه، كان طافيا و حرم اكله، و ان كان في الآلة كما يجعل في الزناق [7] لأنه مات فيما فيه حياته.

[2] النهاية: باب الصيد و أحكامه ص 578 س 13 قال: و إذا نصب الإنسان شبكة في الماء الى قوله:

جاز أكل جميعه و ان كان يغلب على ظنه ان بعضه مات في الماء.

[3] السنن الكبرى للبيهقي: ج 7 باب الزنا لا يحرم الحلال ص 169 س 17 و الحديث عن ابن مسعود، و لاحظ أيضا عوالي اللئالي: ج 2 ص 132 الحديث 358 و ج 3 ص 466 الحديث 17.

[4] السرائر: كتاب الصيد و الذبائح ص 364 س 23 قال: و تحرير ذلك ان الإنسان متى نصب شبكة و وقع فيها السمك و أخذ منها ما هو حي فإنه حلاله، و ان أخذه و هو ميت فلا يجوز أكله بحال.

[5] لاحظ عبارة النافع.

[6] الشرائع: في حيوان البحر، قال: و لا يؤكل الطافي إلى قوله: و كذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء أو في حظيرته.

[7] الزنقة: السكة الضيقة، و الزناق من الحلي المنخنقة (الصحاح لغة زنق).