..........

(الرابعة) يجزي المد من الرطب و ان نقص عن التمر مع الجفاف.

(الخامسة) لا يجزى إخراج القيمة، نعم لو دفع الى الفقيه مدا جاز ان يشتريه ثمَّ يدفعه إلى أخر، و هكذا حتى يأتي على العدد، لكنه مكروه.

(السادسة) لا يجزى دفع المقدار لما دون العدد، نعم لو لم يتمكن من العدد جاز التكرار على الموجود حتى يستوفي أكلا و تسليما يوما فيوما، و لا يجزى دفعة لجواز التمكن من العدد. و لو وجد أكثر من العدد لم تجز القيمة بحيث يخرج للفقير أقل من مد، بل يخص بقدر العدد من شاء، و يستحب تخصيص أهل الصلاح، ثمَّ الأحوج.

(الفصل الثاني) الكسوة و فيه مسائل.

(أ) يجزى ما يصح الصلاة فيه للرجل كالقميص و السراويل و المئزر، و كذا للمرأة مقنعة أو قميص أو سراويل أو مئزر، و قال العلامة: و ظاهر كلمات علمائنا عدم الفصل بين الرجل و المرأة و فصل أبو علي فأوجب للمرأة ما يصح صلاتها فيه درع و خمار، قال: و المعتمد، المشهور، للأصل [2].

(ب) لو دفع الى ولي الطفل ما يواريه اجزء و ان كان رضيعا، إذا قبض للطفل، لا له.

(ج) يجزى القطن و الكتان و الصوف و الفرو و الشعر إذا اعتيد، و كذا الوبر و القنب و الجلد و الحرير للنساء

[2] المختلف: في الكفارات ص 114 س 28 قال: (تذنيب) ظاهر كلام علمائنا عدم الفصل بين الرجل و المرأة إلى قوله: للأصل.