..........

و اما غير الزوجة و الولد، فيحرم شق الثوب عليه، و لا كفارة فيه، قريبا كان أو أجنبيا، و ان كان حراما، لعدم النصّ عليه. و ذهب ابن إدريس إلى تحريم شق الثوب على الأب و الأخ و ان لم يجب به كفارة، لأنه لا دليل عليه من كتاب و لا سنة مقطوع بها، و الأصل حفاظ المال، و تضيعه سفه و إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك [3]، و اختاره الشيخان [4] [5] و العلامة [6].

فالخلاف مع ابن إدريس اذن في مقامين.

(أ) في وجوب الكفارة بشقه على غير الأب و الأخ، فعنده لا شي‌ء لأصالة براءة الذمة، و استضعافا للرواية المتضمنة لوجوبه.

(ب) في تسويغه، و هو مذهب الجماعة، و هو المعتمد، و يحرم عنده.

و مستند الحكم ما رواه الشيخ في التهذيب عن داود القمي في نوادره قال: روى محمّد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سديد قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل شق ثوبه على أخيه، أو على امه، أو على

[2] التحرير: ج 2 في الكفارات ص 109 س 27 قال: (و) لو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين.

[3] السرائر: باب الكفارات ص 362 س 9 قال: و الاولى ترك ذلك و اجتنابه الى قوله: و العقل يقبح ذلك.

[4] النهاية: باب الكفارات ص 573 س 2 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

[5] المقنعة: باب الكفارات ص 88 س 34 قال: و لا بأس ان يشق ثوبه على أبيه و في موت أخيه.

[6] المختلف: في الكفارات ص 113 س 25 قال: (مسألة) قال الشيخ في النهاية: لا بأس ان يشق ثوبه الى ان قال: و الذي قاله الشيخ هو المعتمد.