و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة. (1) و لا يقع في يمين و لا إضرار و لا غضب و لا سكر و يعتبر في المظاهر البلوغ، و كمال العقل، و الاختيار و القصد.

و في المظاهرة طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضر أو مثلها تحيض.

قال طاب ثراه: و في صحته مع الشرط روايتان، أشهرهما: الصحة.

أقول: لا شك ان الخلع و الظهار قد شاركا الطلاق في اشتراط وقوع كل من الثلاثة في الطهر العاري عن الجماع، و سماع الشاهدين.

اما الخلع فلمشابهة الطلاق، أو لكونه قسما من اقسامه على القول بوقوعه مجردا.

و اما الظهار فبالإجماع.

و لا يقع كل واحد من الطلاق و الخلع معلقا على الشرط إجماعا.

و هل حكم الظهار كذلك؟ أو يجوز وقوعه معلقا على شرط كقوله: أنت علي كظهر أمّي ان دخلت الدار، و ان قدم زيد؟ فيه مذهبان:

(أ) الوقوع قاله الشيخ في الثلاثة [2] [3] [4] و الصدوق في المقنع [5] و ابن

[2] المبسوط: ج 5، كتاب الظهار ص 150 س 16 قال: الظهار يقع عاجلا و آجلا، الى أن قال:

و الأجل ان يقول: إذا دخلت الدار إلخ.

[3] كتاب الخلاف: كتاب الظهار، مسألة 20 قال: الظهار على ضربين الى ان قال: و الاخران يكون مشروطا إلخ.

[4] النهاية: باب الظهار و الإيلاء ص 525 س 2 قال: ثمَّ انه ينقسم قسمين الى قوله: و الضرب الثاني لا تجب فيه الكفارة إلا بعد ان يفعل ما شرط.

[5] المقنع: باب الطلاق ص 118 س 21 قال: فان قال: هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا و كذا الى