..........

و الحاصل: ان الخلع و المبارأة يجتمعان في أمور و يفترقان في أمور، فلهذا شملهما كتاب واحد، لان منشأهما حصول المنافاة بين الزوجين و عدم التئام الأحوال، فالموافقة في أمور:

(أ) حصول البينونة في عدة كل منهما.

(ب) حصول العوض فيهما.

(ج) حصول المنافاة في الجملة.

و المفارقة في أمور:

(أ) ترتب الخلع على كراهتها خاصة، و في المبارأة على كراهتهما.

(ب) تحريم أخذ الزيادة في المبارأة عما وصل إليها منه و جوازه في الخلع.

(ج) افتقار البينونة في المبارأة الى التلفظ بالطلاق و عدمه في الخلع على الأصح.

فرع المشهور جواز مساواة البذل في المبارأة لما وصل إليها منه، و هو اختيار المفيد [2].

[2] المقنعة: باب الخلع و المبارأة ص 82 س 8 قال: و لا يجوز له إذا كان كارها لها ان يأخذ منها على الطلاق لها أكثر ممّا أعطاها.