و لا يشترط تمكن الزوج من النفقة، و لا يتخيّر الزوجة لو تجدّد العجز عن الإنفاق (1) و يجوز نكاح الحرة العبد، و الهاشمية غير الهاشمي، و العربية العجمي، و بالعكس.

قال طاب ثراه: و لا يشترط تمكّن الزّوجة من النفقة «الإنفاق خ ل» و لا يتخير المرأة لو تجدد العجز عن الإنفاق.

أقول: هنا مسألتان:

الأولى: هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة ابتداء أم لا؟

قيل فيه ثلاثة أقوال:

(أ) نعم، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [2] و لعله نظر الى مشابهة العقد للمعاوضة و لهذا تسقط نفقتها لو أخلت بالتمكين، و لو أرادت منعه بالكلية كرها له، شرّع لها الخلع بعوض يرضى ببذله بالغا ما بلغ، و سمّي فدية، و لا تملك الرجوع إلّا مع رجوعها، فكان معاوضة من هذه الوجوه، و مع عجز المتعاوضين يفسد المعاوضة،

[2] المبسوط: ج 4 كتاب النكاح ص 179 س 8 قال: و اليسار عندنا شرط، وحده ما امكنه معه القيام بنفقتها إلخ.