..........

(د) أنّ ما تعلق بالتحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور، كما في وطء المحرّم و الحائض و من لم تبلغ احتج الآخرون بوجوه:

(أ) قوله تعالى «فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ» [2] «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» [3].

(ب) رواية هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أ يتزوّجها؟ قال: نعم و أمّها و ابنتها [4].

و في معناها رواية حنان بن سدير [5].

(ج) الأصل الإباحة.

(د) أنه وطء لا حرمة له و لا يوجب تحريما، لإلغائه في نظر الشرع، و لهذا لم يترتب عليه النسب و العدة و أجيب عن الآية الأولى بتأويلها (ما طاب لكم) أي ما حلّ و أبيح، و ليست هذه مباحة لأنه عين المتنازع.

و عن الثانية: بأن المتنازع دخل فيما نص على تحريمه في السابقة عليها، لما بيّنا من

[2] النساء: 3.

[3] النساء: 24.

[4] التهذيب: ج 7 (28 باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 326 الحديث 1.

[5] التهذيب: ج 7 [28] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمَّ يبدو له في نكاحها ص 328 الحديث 9.