..........

لا بأس [1] [2] [3].

و (سيف) مضطرب في الواسطة و عدمها، و بمضمونها أفتى الشيخ في النهاية [3] و منع في المسائل الحائرية [4] و به قال المفيد [5] و ابن إدريس [6] و المصنف [8] و العلامة [7] لقوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ» [10] و لأنه تصرّف في مال الغير

[2] قال في الوافي: (كتاب النكاح ص 58) بعد نقل الأخبار الواردة في ذلك ما لفظه (هذه الاخبار الثلاثة مخالفة للقرآن فيشكل العمل بها).

[3] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص 490 س 17 قال: فإن كانت الأمة لامرأة جاز له التمتع بها من غير إذنها.

[4] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[5] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[6] السرائر: باب النكاح المؤجل ص 311 س 23 قال: و لا يجوز نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها بغير خلاف إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات على ما قدمناه (أي في باب العقد على الإماء و العبيد ص 304 س 35 و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان رحمه اللّه في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد الرملي الحائري، و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، و ان فعله كان آثما عاصيا و وجب عليه بذلك الحدّ، الى أن قال:

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه الى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته إلخ.

[7] المختلف: في نكاح المتعة ص 9 س 37 قال: و الوجه ما قاله المفيد رحمه اللّه.

[8] لا حظ ما أورده في النافع.

[10] النسأ: 25.