..........

و بمضمونها قال الشيخ في النهاية [3] و الصدوق في المقنع [4] و الشيخ سلّم بطلان العقد و حكم بإمضائه بعد إجازتها، و هو مشكل، لأنّ مقتضى البطلان الإلغاء، و قال ابن إدريس: بالبطلان و إلغاء الإجازة [5] و هو مذهب المصنف [6] و العلامة [7] و حمل الرواية على تقدير عدم بلوغ الإسكار إلى مزيل التحصيل.

[3] النهاية: باب من يتولّى العقد على النساء، ص 468 س 5 قال: و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضت بفعلها كان العقد ماضيا.

[4] المقنع: باب بدء النكاح ص 103 قال بعد نقل الحديث: فان التزويج واقع إذا قامت معه بعد ما أفاقت، و هو رضاها، و التزويج جائز عليها.

[5] السرائر: باب من يتولى العقد، ص 298 س 13 قال بعد نقل الحديث: و الذي يقوى عندي أن هذا العقد باطل، فاذا كان باطلا فلا يقف على الرضا و الإجازة إلخ.

[6] لاحظ عبارة النافع.

[7] المختلف: كتاب النكاح، ص 90 س 18 قال بعد نقل قول الشيخ و ابن إدريس: و قول ابن إدريس لا بأس به، الى أن قال: و التحقيق أن يقول: ما بلغ السكر بها الى عدم التحصيل كان العقد باطلا